قانون شفافيت مالي و مبارزه با فساد مالي در کشورها با کيفيت هاي متفاوتي اجرا مي شود که برخي از آنها تبديل به الگوهاي موفقي شده‌اند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران "
قانون خود اظهاري اموال مسئولين" را تصويب کرد. اما دولت با توجه به تعدد قوانين، تصميم به جمع‌آوري همه اين قوانين در ذيل قانون خدمات کشوري گرفت و قرار است اين قانون تا ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود.
بررسي ها نشان مي‌دهد که 51 از 87 کشور داراي قوانيني مشابه و بعضا سختگيرانه‌تري براي الزام کارگزاران حکومتي به افشاي اموال و دارائي‌ها هستند. در اين ميان براساس آمار، 33 کشور نيز حتي داراي الزامات ثبت اموال و دارايي براي همسر و فرزندان مشمولين قانون هستند که از آنها مي توان به کشورهايي چون آمريکا، انگليس، روسيه، ايتاليا، لهستان، مغولستان، مونتنگرو، اوگاندا، تانزانيا، تايوان، سري لانکا، فيليپين و ... اشاره کرد.
بر اساس قوانين آمريکا، روساي جمهور و ساير مقام‌هاي دولتي آمريکا بايستي ليست دارايي‌هاي خود را اعلام کنند و سپس ارزش گذاري هر کدام از اين دارايي‌ها براساس قوانين خزانه‌داري آمريکا صورت مي‌گيرد، قانون اصول اخلاقي در دولت آمريکا که مصوب سال 1978 است به تمامي مقام‌هاي عالي رتبه فدرال حکم مي‌کند که دارايي‌هاي شخصي خودشان را اعلام کنند.
در ايالات متحده حقوق دريافتي هر فردي که از جيب دولت حقوق مي‌گيرد براساس قانون آزادي اطلاعات شفاف و به صورت آنلاين منتشر مي‌شود؛ چه يک کارمند ساده باشد، چه استاد دانشگاه و چه رئيسجمهور. اين به آن معناست که هر کسي با يک جست‌وجوي ساده در اينترنت ميتواند از حقوق دريافتي همه مديران، فرمانداران، سناتورها و اعضاي کابينه مطلع شود.
بهعنوان نمونه بررسي فيش حقوقي اوباما نشان مي‌دهد که او در سال گذشته 395 هزار دلار دستمزد از دولت فدرال دريافت کرده است. اين رقم به اين معناست که دستمزد ماهانه او چيزي حدود 33 هزار دلار است. البته اوباما در مقابل، چهار هزار و 500 دلار ماليات هم داده است.
شفاف‌سازي تنها به فيش حقوقي محدود نمي‌شود، وضعيت ثروت، خريد و فروش سهام و دارايي‌هاي مقامات دولتي نيز بايستي بهصورت شفاف براي همه روشن شود. با مراجعه به تارنماي www.opensecrets.Com ميتوان دريافت که دارايي‌هاي اوباما چيزي بين دو ميليون تا هفت ميليون دلار تخمين زده شده است. علت تخميني بودن اين عدد نه شک در دارايي‌هاي رئيسجمهور آمريکا بلکه شک در قيمت گذاري است. اما از همه اينها جالب‌تر، فايل افشاي اطلاعات مالي توسط خود افراد است.
همه مسئولان دولت فدرال از جمله شخص رئيسجمهور بايد تمام تراکنش‌هاي مالي خود را افشا کنند. اطلاعات مالي رئيسجمهور هم مهر محرمانه نمي‌خورد و در دسترس همه مردم قرار مي‌گيرد.
اين رويکرد هم در سطح فدرال و هم در سطح ايالتي بهصورت يکسان دنبال مي‌شود. بهعنوان نمونه در ايالت فلوريدا، تارنمايي تحت عنوان FLORIDA HAS A RIGHT TO KNOW است که در آن اطلاعات مربوط به دستمزد تمام کارمندان دولتي وجود دارد.
در اين سايت حقوق دريافتي بيش از 112 هزار کارمند اين ايالت را ميتوان مشاهده کرد. در ميان اسامي، افراد که تنها 21 هزار دلار درآمد سالانه دارند، قرار دارد، يعني اين افراد جزء کمترين طبقات درآمدي اين کشور هستند، اما چون از محل تامين مالي بخش عمومي صورت مي‌پذيرد، حقوقها افشا مي‌شود.
اما اين موضوع نيز تنها به يک ايالت آمريکا محدود نمي‌شود. در ايالتي ديگر مشاهده مي‌کنيم که دستمزد معلمان، مديران و... آورده شده است. مثلا سايت utahsright.com/salaries نيز به وضعيت پرداخت‌هاي ايالت يوتا مي پرداخته است. شفاف‌سازي حقوق مديران دولتي بهصورت عمومي تنها به کشور آمريکا محدود نمي‌شود و کشورهاي ديگر نيز به انتشار دستمزدها مي‌پردازند.
البته تفاوتهاي جدي در زمينه نحوه انتشار و گستره آن وجود دارد. در انگليس نيز براي شفاف‌سازي اموال و دارايي‌هاي مسئولان، "دفتر ثبت دارايي‌هاي اعضاي مجلس عوام" به جمع‌آوري اطلاعات در خصوص منافع مادي و دارايي‌هاي نقدي به دست آمده توسط هر يک از اعضا مي‌پردازد و همه ساله اين اطلاعات منتشر مي‌شود، بهصورت منظم در اينترنت به روز شده و در سايت www.Parliment.uk در دسترس عموم قرار مي‌گيرد.
الگوي غربي را ميتوان در کشورهايي چون آمريکا و انگلستان به خوبي رصد کرد. براساس شاخصهاي بينالمللي، ايالات متحده يکي از کشورهايي است که در زمينه مقابله با فساد دولتي موفق ارزيابي مي‌شود، البته اين امر به اين معنا نيست که هيچ‌گونه فسادي در اين کشور وجود ندارد اما بهطور کلي ميزان و شيوع فساد در کشورهاي توسعه‌يافته کمتر از کشورهاي در حال توسعه است.
رشد بالاي اقتصادي چين در يک دهه گذشته موجب شد تا بسياري از مقام‌هاي دولتي به فکر بهرهگيري شخصي از درآمدهاي سرشار کشور بيفتند. بهتدريج، گسترش فسادهاي مالي پيامدهاي سياسي و اقتصادي خود را آشکار کرد. قدرت گرفتن شبکه فساد مالي چين مانعي بزرگ بر سر راه اصلاحات اقتصادي بود.
رئيسجمهور چين، در سال 2012، وانگ چي شان، عضو دائمي کميته مرکزي حزب کمونيست اين کشور، قدرتمندترين ارگان تصميمساز چين را بهعنوان دبير کميسيون مرکزي نظارت انضباطي منصوب کرد تا مديريت گستردهترين و طولانيترين برنامه تاريخ چين براي مقابله با فساد را به عهده بگيرد. شرکتهاي دولتي که حوزههاي حياتي اقتصاد چين مثل بخش انرژي را در اختيار دارند، بهعنوان اهداف اصلي اين برنامه اعلام شدند.
از سوي ديگر نيز اداره عالي نظارت در افغانستان در سال 2008، براي استراتژي ملي مبارزه با فساد اداري تأسيس شد و در سال 2010 ،رياست جمھوري افغانستان ملزم به اجراي قوانين آن زير نظر اين اداره شد.
سايت "اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري افغانستان" يا آنطور که خودشان نوشته اند "اداره عالي نظارت بر تطبيق استراتژي مبارزه عليه فساد اداري جمهوري اسلامي افغانستان" به آدرس http://anti-corruption.gov.af/fa هم اکنون مشغول کار است و اطلاع رساني مالي کامل و دقيق ازمسئولين در افغانستان روي اين سايت و در معرض عموم قرار دارد.
با توجه به پيگيري‌هاي دولت يازدهم پيرامون پرداخت‌هاي نامتعارف و فيشهاي نجومي برخي مديران، ميتوان اين سوال را مطرح کرد که آيا وجود چنين سايتي در کشور ضروري نيست؟
گزارش از هديه آقاپور